حكم بيع الريال بالدولار أو أي عملة بأخرى وحكمه قضية كانت وما زالت تشغل العالم بأسره وخاصة العالم الاقتصادي والتجاري بين البلاد بمختلف عملاتها، وهنا سوف نتعرف على الحكم الشرعي لتلك المعاملات من حيث تحويل هذه العملات أو بيعها.
Contents
حكم بيع الريال بالدولار
هناك الكثير يتساءل عن حكم تحويل أو بيع العملات بين البلاد لأن كل بلد تختلف عملتها وقيمتها عن البلاد الأخرى.
ولذلك يجب على الشخص المسافر بعملته من بلده إلى بلد آخر ليتم التعامل تجاريًّا واقتصاديًّا أن يحول هذه العملة بعملة البلد المسافر إليها.
حكم تحويل العملة لعملة أخرى
ولذلك أكد جمع من علماء الشريعة الإسلامية جواز تحويل عملة بلد ببلد آخر بشرط أن يكون ذلك التحويل يدًا بيد في المجلس مباشرة.
ولم يجوزا النسيئة؛ فعن البراء بن عازب أنه قال: “قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة
نحن نبيع هذا البيع فقال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا».
إقرأ أيضا:فلتر مياه سيراميك
حكم التفاضل (الزيادة) في العملات
حرم بعض العلماء التفاضل (الزيادة) في الجنس الواحد كالعملات الورقية بالورقية، أو المعدنية بالمعدنية.
أو الذهبية بالذهبية، أو الدولار بالدولار، أو الجنيه المصري بالجنيه المصري مثلًا.
وأجازوا التفاضل في بيع العملات الورقية بالعملات المعدنية، أو الدولار بالجنيه المصري.
أو الريال بالجنيه الإسترليني مثلًا؛ بشرط أن يتم التقابض في المجلس مباشرة.
ولذلك لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عبادة بن الصامت:
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يدا بيد.
فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، وفي رواية قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يدا بيد؛ فمَن زاد أو استزاد فقد أربَى، الآخذ والمُعطي فيه سواء».
سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا في السعودية
حكم بيع وشراء العملات من خلال الإنترنت
ويكون ذلك بأن يشترى أحد الأشخاص مبلغ من المال من اليورو بما يعادله بالدولار
مثلًا- فإذا ارتفع سعر اليورو عن السعر الذي اشترى به يبيعه ويقبض ذلك فورًا ويضيفه إلى حسابه مباشرة في نفس المجلس.
إقرأ أيضا:رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز الليلة mbcوالبيع بهذه الصورة جوزه جمع من العلماء إذا راعى الطرفان الضوابط الشرعية الخاصة بتبادل العملات وابتعدوا عن المحاذير.
حكم بيع الريال بالدولار بالتقسيط
حرم جمهور العلماء بيع الريال بالدولار أو أي عملة بأخرى مختلفة عنها بالتقسيط.
لأن ذلك يكون واقع تحت حكم ربا النسيئة المحرمة شرعًا؛ ولتفادي ذلك فلا بد من التقابض يدًا بيد حقيقة.
أو حكمًا بأن ينقل البائع العملة إلى حساب المشتري وينقل المشتري العملة المقابلة من حسابه إلى حساب البائع.
إقرأ أيضا:تصديق وزارة الخارجية
حكم تجارة العملة في السوق السوداء
التجارة بالعملة في السوق السوداء هذا يسمى “مصارفة” سواء كانت العملة من نفس الجنس.
كالريال السعودي بالريال السعودي -مثلًا- أو الجنيه المصري بالجنيه المصري أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
ويشترط فيه شرطان لا بد من وجودهما حتى تصح هذه المعاملة وهما:
- أن يكون مقدارهما متساوي.
- أن يتم التقابض في مجلس العقد مباشرة.
فإذا افتقد أحد هذين الشرطين أصبح ربا وحرُم التعامل به.
حكم بيع الريال بالدولار
ومما سبق بيانه يتضح لنا “حكم بيع الريال بالدولار” وكذلك بيع أي عملة بأخرى وهو الجواز باتفاق جمهور العلماء.
بشرط أن يتم التقابض في المجلس مباشرة دون تأجيل، وأن يكون البيع بين العملات المختلفة؛ وإلا أصبح هذا التعامل “ربا” وحرُم التعامل به.
